وقّع وزير العمل، مصطفى بيرم، مشروع مرسوم زيادة بدل النقل اليومي للقطاع الخاص والبالغ 65 الف ليرة، وأحاله على مجلس شورى الدولة وفقًا للأصول.
من جهة أخرى، التقى بيرم وفدًا من اتحادات ونقابات النقل البري، برئاسة بسام طليس، حيث قال عقب اللقاء: “عقدنا اجتماعًا مثمرًا مع اتحادات النقل، في حضور الأعزاء من مختلف المناطق ومختلف النقابات والاتحادات، التي تغطي 53 ألف عائلة، فضلاً عن زهاء 4 آلاف عائلة مرتبطة بالشاحنات المبردة، واستمعنا إلى عرض وافٍ وشامل لكل القضايا، قدمه طليس وعدد من المشاركين في الاجتماع”.
وتابع: “جرى عرض للاتفاق الذي تم عقده مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء الاشغال العامة والنقل علي حميه، الداخلية والبلديات بسام مولوي والمال يوسف الخليل، وبالتالي تم الاتفاق على أنه فور عودة ميقاتي سيتم التواصل معه لتذكيره بمندرجات الاتفاق الذي على أساسه عُلق الاضراب المفتوح الشهر الماضي، وهذا أمر رئيسي التزمته الحكومة ويجب ان يوضع موضع التنفيذ، لأن الظروف الاقتصادية لا تحتمل أي تأخير، وعلى الحكومة ان تلتزم ما أعلنته من التزامات امام المعنيين في هذا القطاع الهام الذي يصل المناطق ببعضها، ونحن أحوج ما يكون في هذا الزمن الى الوصل بدلا من الفصل”.
ولفت بيرم إلى أنه تم الاتفاق أيضًا على ان “هناك قضايا مرتبطة بالضمان الاجتماعي تخص السائقين العموميين، وعلى الفور تم الاتصال بالمدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي، واتفق مع الحاضرين على تشكيل لجنة لمتابعة القضايا، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع في العاشرة صباح الاربعاء المقبل في وزارة العمل”.
بدوره، لفت طليس إلى أن “الوزير بيرم تحدث باسم اتحادات النقل البري وما عرضه هو ما تم الاتفاق عليه، فهذه الوزارة هي وزارة عمال لبنان، وأريد ان أشير الى موضوع وحيد قبل سبعة ايام من موعد تنفيذ الاتفاق الذي توصلنا اليه مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين وهو دعم قطاع النقل البري في 1/12/2021”.
وتوجّه طليس بسؤال الى ميقاتي والرؤساء المعنيين، قائلاً: “هل ما زلنا على الاتفاق والموعد حتى تتصرف الاتحادات والنقابات على أساسه؟”، مضيفًا: “من هنا أقول انه في 1/12/2021 وباسم جميع الزملاء، اذا لم يتم تطبيق الاتفاق وتنفيذه، سأقول وزملائي في الاتحادات لجميع السائقين العموميين في كل المناطق انه في حال لم تلتزم الحكومة تنفيذ الاتفاق الذي حصل، لكم الحرية في فعل أي شيء من دون العودة الى الاتحادات وقطاع النقل البري واعتبروا انكم احرار بدءا من الثاني من الشهر المقبل”.
